«مجلس الوزراء» يمنح منظمات «المجتمع المدني» مهلة عام لتوفيق أوضاعها

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي، على مد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني لفترة عام آخر، على أن ينتهي في 11 يناير عام 2023، تماشياً مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2022 "عاماً للمجتمع المدني".

وأكدت رئاسة الوزراء، أن التعديل الأخير لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 19 الصادر سنة 2019، يُعد نهضة ودعماً غير مسبوق للمجتمع المدني، في ظل القيادة السياسية، وإيمانها بقدرة المجتمع المدني على المساهمة في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة والعادلة، وقد ظهر ذلك جلياً في تعزيز الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية، ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ومن جانبها، أشادت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بموافقة مجلس الوزراء على تعديل القانون، وهو ما يعكس تقدير الدولة بكامل مؤسساتها للدور الكبير الذي يلعبه المجتمع المدني بمصر، وحرصاً منها على تقديم دعمه بكل السبل، وتوفير التيسيرات اللازمة لتوفيق أوضاعه وتعزيز كفاءته، وإبراز إنجازاته في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن نحو 32 ألف جمعية ومؤسسة أهلية انتهوا من إجراءات التسجيل الإلكتروني لتوفيق أوضاعهم، بينهم 28 ألف طلب كامل المستندات، متوقعة أن تساهم مد فترة توفيق الأوضاع، في فتح المجال أمام تسجيل المزيد من منظمات المجتمع المدني الناشئة، والتي تتميز بمشاركة شبابية واسعة.

يذكر أن كافة المنظمات الدولية العاملة في مصر، تقدمت بملفات توفيق أوضاعها، ما يؤكد على ثقة المنظمات في زيادة مساحة وحرية العمل الأهلي، وفقا لنصوص القانون، إضافة إلى الرغبة في عمل شراكات طويلة الأمد مع المنظمات المصرية.

وكان الهدف من مشروع القانون الذي سبق أن قدمته وزارة التضامن الاجتماعي، هو إتاحة فترة زمنية إضافية لكافة منظمات المجتمع المدني بمصر، للتسجيل وتوفيق الأوضاع، خاصة أن الإجراءات الاحترازية التي تبنتها الدولة لمواجهة جائحة كوفيد-19، منعت بعض المنظمات الأهلية من عقد اجتماعات الجمعيات العمومية غير العادية لإقرار اللوائح التنفيذية والقواعد والإجراءات، إضافة إلى تفهم الوزارة أن المنظومة الإلكترونية التي تم تطويرها تتطلب وقتاً أطول لبعض الجمعيات، لاستيعاب كافة الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاءها.

وتُعد مصر رابع دولة على مستوى العالم تقدم خدمات الإشهار الإلكتروني لمنظمات العمل الأهلي، وقد تقدمت في إطارها نحو 3 آلاف جمعية ومؤسسة، تعمل حالياً على الانتهاء من استكمال ملفاتها، للحصول على قرار شهرها إلكترونياً بموجب الإخطار، وفقا لنصوص الدستور.