ملخص «المشهد الاقتصادي» بالإنفوجراف لـ2021: زيادة في النمو والصادرات والاحتياطي النقدي

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق المؤشرات الإيجابية، في ظل التنفيذ الرشيد لسياسات الإصلاح التي انتهجتها الدولة الأعوام الماضية، بما انعكس على تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية ودعم الاحتياطي النقدي.

ونشر المركز، تقريراً تضمن إنفوجرافات على أداء الاقتصاد خلال العام الماضي، لافتاً إلى استمرار تحقيق نمو اقتصادي موجب للعام الثاني على التوالي خلال أزمة كورونا، وسجل 3.3% عام 2020/2021، و3.6% للعام الأسبق، وتحقيق مستويات منخفضة لمعدلات البطالة، حيث سجلت 7.5% في الربع الثالث لعام 2021، مقابل 7.3% في الفترة نفسها لعام 2020.

وأشار التقرير، إلى استقرار معدل التضخم السنوي عند 5.2% عام 2021، مقارنة بـ5% للعام السابق عليه، بينما استقر سعر الفائدة على الإيداع لليلة الواحدة عند 8.25% بنهاية ديسمبر عامي 2020 و2021، مؤكداً نجاح الدولة في الحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال عامي أزمة كورونا، وسجل 15.78 جنيه نهاية 2021، و15.80 جنيه للعام الأسبق، كما لفت إلى زيادة قيمة الصادرات لتسجل أعلى قيمة لها خلال عام مالي، بنسبة 18.2%، بواقع 34.4 مليار دولار عام 2020/2021، مقارنة بـ29.1 مليار دولار للعام الأسبق.

وأوضح التقرير زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 2%، وسجلت 40.9 مليار دولار نهاية ديسمبر 2021، مقابل 40.1 مليار دولار للعام السابق، فيما زادت قيمة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 12.9%، لتسجل أعلى قيمة لتحويلات العاملين خلال عام مالي، بواقع 31.4 مليار دولار عام 2020/2021، مقارنة بـ27.8 مليار دولار للعام الأسبق.

كما ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 12.5%، لتصل لـ6.3 مليار دولار عام 2021، بدلاً من 5.6 مليار دولار للعام الأسبق، وهو أعلى إيراد سنوي حققته القناة في تاريخها، بالرغم من أزمتي كورونا والسفينة الجانحة Ever Given.

وأورد التقرير، نتائج أداء أبرز مؤشرات المالية العامة خلال عام 2021، موضحاً أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 13.7%، وسجل 1108.6 مليار جنيه عام 2020/2021 مقارنة بـ975.4 مليار جنيه عام 2019/2020، بينما زاد إجمالي الإيرادات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.5 نقطة مئوية، حيث سجلت 17.3% عام 2020/2021مقارنة بـ16.8% للعام الأسبق.

وأضاف التقرير، أن إجمالي المصروفات زاد بنسبة 10%، وسجل 1578.8 مليار جنيه عام 2020/2021، مقارنة بـ1434.7 مليار جنيه عام 2019/2020، في حين استقر إجمالي المصروفات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عند 24.7% عامي 2019/2020 و2020/2021.

واستعرض التقرير أبرز الإجراءات التي تم تنفيذها منذ إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في أبريل ٢٠٢١، لافتاً إلى إجراءات تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث تم طرح مجموعة من الشركات في قطاعات متنوعة لمشاركة القطاع الخاص، مثل الانتهاء من طرح 26.5% من أسهم شركة (e-finance) في أكتوبر 2021.

كما أظهر التقرير، تعظيم قيمة بعض الأصول غير المستغلة أو المستغلة بشكل غير كفء، بالشراكة مع القطاع الخاص، مثل مجمع التحرير، حيث سيتم الشراكة والتطوير والتشغيل خلال فترة 24 شهراً، إضافة إلى مضاعفة نسبة الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر والطاقة البديلة خلال العام المالي 2021/2022 لـ30% من إجمالي الاستثمارات بالموازنة العامة للدولة، و50% بحلول العام المالي 2024/2025. 

كما تضمنت إجراءات تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وفقاً للتقرير، استكمال وزارة المالية أول طرح للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار في أكتوبر 2020، وجار توجيه الاستخدامات لاستكمال مجموعة من المشروعات الخضراء.

وأورد التقرير، الإجراءات التي تم تنفيذها في قطاع الصناعة منذ إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتمثلت في اتباع سياسة صناعية تعتمد على إقامة تجمعات صناعية وليس مناطق صناعية، حيث انتهت وزارة التجارة والصناعة من إنشاء 11 مجمعاً صناعياً، وتم تسكين 746 وحدة من المشروعات المستوفاة للاشتراطات بالمجمعات الصناعية، وبدء العمل بها فعلياً. 

وفي السياق ذاته، أكد استهداف مجموعة من الصناعات من خلال تهيئة سلاسل القيمة من قبل الدولة، واجتذاب المستثمرين في الصناعات المستهدفة في برنامج الإصلاحات الهيكلية، مثل (الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية).

وأظهر التقرير إطلاق حزمة من الحوافز بقطاع الاتصالات، لتنمية صناعة الإلكترونيات وزيادة عدد المصانع والشركات الناشئة وشركات التصميم الإلكتروني، إلى جانب مجموعة من الحوافز لزيادة الصادرات الرقمية في مجالات خدمات تكنولوجيا المعلومات، وكذلك تنمية تنافسية مصر كممر رقمي دولي من خلال إنشاء 13 كابل أرضي جديد، و4 محطات إنزال.

وفي نفس السياق، أشار إلى العمل على 3 محاور، لاستكمال مشروعات الدولة للتحول الرقمي، حيث تم الانتهاء من إطلاق 99 خدمة على 4 مراحل، بدءاً من أغسطس 2020، وجار العمل على إطلاق 21 خدمة إضافية، كما تم إطلاق منظومة امتحانات رقمية للقطاع الطبي، والانتهاء من ربط وتفعيل الخدمة في 27 مركزاً من أصل 33 مركزاً كمرحلة أولى.

وسلط التقرير الضوء على أبرز مؤشرات نمو قطاعات برنامج الإصلاحات الهيكلية، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 9.8% خلال الربع الأول لعام 2021/2022، مقارنةً بـ0.7% خلال نفس الفترة للعام الأسبق، فيما جاءت نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بـ11.8% خلال الربع الأول لعام 2021، مقارنةً بـ11.1% خلال الفترة ذاتها لعام 2020. 

ورصد التقرير، رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال عام 2021، لافتاً إلى إشادة صندوق النقد الدولي بالسياسات الحكيمة التي اتخذتها مصر استجابة لأزمة كورونا، والتي ساعدتها على تخفيف الأثر الصحي والاجتماعي السلبي للجائحة، مع توفير سبل الحماية الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي وجذب ثقة المستثمرين، كما وصف البنك الدولي، الاقتصاد المصري بأنه يواصل إظهار قدرته على الصمود لأكثر من عام ونصف أمام تحديات وباء كورونا.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى تثبيت التصنيف الائتماني لمصر رغم التحديات المستمرة، حيث ثبتته فيتش عند مستوى + B بنظرة مستقبلية مستقرة، كما ثبتت موديز التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B2 بنظرة مستقبلية مستقرة، بدعم من الإصلاحات المالية والاقتصادية المستمرة من قبل مصر، ومرونة اقتصادها خلال أزمة كورونا.