توجيهات «مدبولي»..الإسراع بصرف تعويضات «نزع الملكية»

ناقش مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، موقف قرارات نزع الملكية والتعويضات الخاصة بمشروعات الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، بهدف دفع عجلة العمل بهذه المشروعات، مشيراً إلى أن الدولة تنفذ عددا كبيرا من المشروعات التنموية الكبرى، لذا فلا بد من الإسراع في انهاءها بأقرب وقت، تمهيداً لدخولها حيز التشغيل.

حضر الاجتماع، هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكامل الوزير، وزير النقل، كما شارك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، كل من محافظي الجيزة والقاهرة والإسكندرية، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.

من جانبها، أشارت وزيرة التخطيط إلى توفير اعتمادات مالية متعلقة بنزع الملكية بقيمة 3.1 مليار جنيه لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري، من إجمالي 8.6 مليار جنيه، لافتة إلى العمل على توفير الاعتمادات المتبقية لها، طبقا للمخطط.

وأضافت السعيد: "تمت إتاحة اعتمادات مالية للمحافظات بـ2.7 مليار جنيه لصرفها على التعويضات، من بينها توفير 1.1 مليار جنيه لمحافظة القاهرة، إلى جانب إتاحة 801 مليون جنيه لمحافظة دمياط، بينما تجاوزت قيمة الاعتمادات المخصصة لمحافظة المنوفية 10 ملايين جنيه، في حين حصلت محافظة الجيزة على 240 مليون جنيه، من إجمالي مليار جنيه و240 مليون جنيه، وجار التنسيق بشأن الاعتمادات المتبقية".

ومن جهته، استعرض وزير النقل، المشروعات التي تنفذها مختلف قطاعات الوزارة، وكذلك التعويضات المطلوب تدبيرها، سواء لمشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري، أو للهيئة القومية للأنفاق، وسكك حديد مصر، وغيرها.

وخلال الاجتماع، تم استعراض المشروعات التي تتولى هيئة الطرق تنفيذها، ومن بينها مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وإقامة وتطوير عدد من الطرق الرئيسية بعدد من المحافظات، كما ومشروعات إنشاء محاور النيل، فضلا عن رفع كفاءة طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي.

كما تطرق الاجتماع، إلى المشروعات التي تنفذها هيئة الطرق لصالح الهيئة القومية للأنفاق، ومنها مشروع القطار الكهربائي السريع، وكذلك المشروعات الخاصة بسكك حديد مصر، بالإضافة لمشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وغيرها.