باحث قانوني: قانون حماية المستهلك يشمل السلع المستعملة
قال طارق قناوي، الباحث القانوني للتشريعات الاقتصادية، إن قانون حماية المستهلك الجديد شمل حماية المواطنين عند شراء السلع المستعملة من ناحية حالة السلعة عند الشراء وأن تكون خالية من أي عيوب في السلعة، مشيرا إلى أنه عند شراء سيارة مستعملة لا بد من تقديم تقرير فني عن السيارة المراد بيعها للمستهلك من مركز خدمة معتمد للسيارات عن حالة السيارة والعيوب بها.
وأوضح "قناوي"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد البيطار، ببرنامج "الاقتصاد والناس"، المذاع على القناة الثانية بالتليفزيون المصري، أن قانون حماية المستهلك الجديد نص على أنه عند شراء سيارة مستعملة لو مركز الخدمة أو التاجر الذي سيبيع السيارة المستعملة لم يذكر أي عيوب للسيارة عند بيعها وجب على التاجر ومركز الخدمة دفع التعويض المناسب للمستهلك عوضاً عن شراء السيارة المستعملة التي بها العيوب إلى جانب أنه من حق المستهلك رد السيارة المستعملة وإعادة الأموال التي دفعها إلى جانب التعويض.
وأوضح الباحث القانوني للتشريعات الاقتصادية، أن هناك أكثر من طريقة لقانون حماية المستهلك لتعويض المواطن عن أي تعرض لحالات الغش أو الاستغلال من التجار عن طريق الخط الساخن للهيئة 19558، إلى جانب التواصل عن طريق الواتساب ، أو الذهاب الى الجهاز وتقديم الشكوى في أي توقيت خلال اليوم والعمل على حل المشكلة فورا، وفي حالة عدم حل المشكلة للمستهلك يرفعها إلى المحكمة المختصة للبت فيها للمستهلك.
