أيمن الجميل:توجيهات الرئيس السيسي بمساندة القطاع التصديرى وراء الزيادة المستمرة فى الصادرات المصرية
قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A" للاستثمار الزراعي والصناعي، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مساندة القطاع التصديرى من خلال مختلف الوزارات وأجهزة الدولة المصرية ، وراء تحقيق النمو المتزايد فى معدل الصادرات المصرية عاما بعد عام ، والعمل بخطوات جادة على تحويل حلم القفز بالصادرات المصرية إلى معدل المائة مليار دولار سنويا إلى حقيقة من خلال تعاون مختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية لتذليل العقبات أمام المنتجات المصرية والوصول إلى أسواق جديدة خصوصا داخل القارة الأفريقية والاستفادة من المميزات التفضيلية للسلع المصرية فى عديد من التحالفات الاقتصادية داخل القارة والتى تشارك بها مصر.
وأكد « الجميل»أن مبادرة السداد الفوري التى أطلقتها وزارتا المالية والتجارة والصناعة، بالتنسيق مع البنوك ، فى إطار توجيهات الرئيس السيسي بدعم المصدرين ، تتيح سداد نسبة 85% من إجمالي قيمة مستحقات المصدرين فوراً، بدلا من سدادها على أقساط تستغرق عدة سنوات، الأمر الذى أسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة، فضلا عن زيادة قدراتها الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها دول العالم حالياً.
وأوضح أيمن الجميل أن سياسات دعم الصادرات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أدت إلى ارتفاع صادرات مصر ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة، ولو نظرنا إلى شهر واحد فى العام الحالى مقارنة بالعام الماضى وليكن مثلا شهر يناير، سنجد زيادة كبيرة فى إجمالى الصادرات ، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 3 مليارات و988 مليون دولار في شهر يناير الماضي، بينما كانت ملياري و965 مليون دولار في نفس الشهرعام 2021، بزيادة بلغت مليارا و22 مليون دولار.
وأضاف الجميل ، أفادت بيانات جهاز الإحصاء، بأن صادرات الوقود كانت على رأس القائمة خلال هذا الشهر، حيث بلغت نحو مليار و245 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 693 مليون و153 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 552 مليون و494 ألف دولار، يليها الصادرات المصرية من السلع تامة الصنع والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و582 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل مليار و343 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 238 مليون و703 ألف دولار، وتضمنت القائمة أيضا الصادرات المصرية من السلع نصف المصنعة بقيمة 807 مليون و975 ألف دولار في يناير الماضي، مقابل 597 مليون و634 ألف دولار في يناير 2021، إلى جانب صادرات المواد الخام وبلغت قيمتها نحو 316 مليون و395 ألف دولار يناير الماضي، مقابل 300 مليون و497 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 15 مليون و898 ألف دولار.
وأشار إلى أن تضافر الجهود مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، أسهم بفعالية في نجاح مبادرة "السداد النقدي الفوري" بمراحلها الأربعة، وبدء انطلاق المرحلة الخامسة؛ بما يجعل الشركات المصدرة قادرة على توفير سيولة مالية كافية لضمان دوران عجلة الإنتاج والتصدير، كما يؤكد حرص الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على زيادة الصادرات غير البترولية باعتبارها ركنا أساسيا لتحقيق النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية غير البترولية، وفق الإحصاءات الرسمية ، شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من عام 2022 بنحو 20% بقيمة 19.3 مليار دولار، مقابل 16.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.
