البنك المركزي يمنح البنوك عاما آخر لتحقيق نسبة الـ 25% تمويلات للشركات والمنشآت
قرر البنك المركزي المصري، منح البنوك مهلة جديدة لزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة للشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 25%، لتنتهي في 31 ديسمبر 2024 بدلًا من ديسمبر 2023.
وتضمنت التعليمات الموجهة للبنوك، أن لها مُطلق الحرية في استيفاء كافة الضمانات التي تتناسب مع التسهيلات الائتمانية الممنوحة في ضوء الدراسات الائتمانية المعدة للعملاء، وكذلك الحصول على شيكات إذا لزم الأمر.
كانت تعليمات البنك المركزي الصادرة في فبراير 2021 تستهدف تحفيز البنوك على الاستمرار في تمويل هذا القطاع لما له من أهمية استراتيجية ودور رئيسي في النمو الاقتصادي.
وجاءت التعليمات الصادرة آنذاك في إطار مبادرة البنك المركزي لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد منخفض 5% والتي تم بموجبها تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات.
وشمل ذلك إضافة التمويل متناهي الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت أو من خلال شركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى نسبة الـ 20% المشار إليها، والسماح بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 10 ملايين جنيه مصري وبحد أقصى عامين من تاريخ المنح دون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات.
