المصرف المتحد يدعو لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم التعليم

شارَك المصرف المتحد في فعاليات القمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم، والتي انعقدت يوم 14 يوليو 2025 تحت رعاية وزارة المالية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وبمشاركة نخبة من المسؤولين ورجال الدولة والمستثمرين المحليين والدوليين في قطاع التعليم.

وأكدت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب ورئيس قطاعات الأعمال بالمصرف المتحد، أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لفتح آفاق جديدة في تمويل المنظومة التعليمية، مشيرة إلى أن الدولة أطلقت خلال الأعوام الماضية عددًا من السياسات والاستراتيجيات الداعمة، أبرزها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021) ووثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف تعميق الهوية الوطنية وبناء جيل مبتكر ومتعلم.

واستعرضت كشميري جهود المصرف المتحد في دعم التعليم، من خلال إطلاق 14 مبادرة تركز على تطوير المنظومة التعليمية بكافة مراحلها، من أبرزها:

- "Easy Learn": حل تمويلي ذكي ومتوافق مع أحكام الشريعة للأفراد والمؤسسات، يُتيح تمويل المصروفات الدراسية بأسلوب مرن وسهل، من خلال شبكة فروع المصرف البالغة 68 فرعًا.

- تمويل المشروعات التعليمية الصغيرة والمتوسطة: لتطوير البنية التحتية وشراء المعدات والوسائل التعليمية والتوسعات.

- منظومة التعليم عن بُعد (e-learning): بالشراكة مع المعهد المصرفي المصري وعدد من المؤسسات التعليمية، لدعم التدريب والتعليم الرقمي وتوفير مرونة أكبر للطلاب والمدربين.

- الابتكار المالي الرقمي: عبر خدمات "بنكك على الخط" لتسهيل المعاملات البنكية للطلبة وأولياء الأمور على مدار الساعة.

وأكدت كشميري أن المصرف المتحد يضع التعليم على رأس أولوياته التنموية، ويعمل على ابتكار أدوات مالية مستدامة تسهم في تحسين جودة التعليم وتيسير الوصول إليه.