بعد جولة من الاستغاثات.. إتحاد شاغلي "ستيلا مصر الجديدة" يواجه سطوة شركة رمكو "قضائياً"

الاهمال يضرب المشروع.. والسكان يطالبون بحقهم في مياه الشرب  

إسكان مصر

لم يكن يتوقع سكان مشروع ستيلا مصر الجديدة التابع لشركة رمكو جروب المملوكة لرجل الأعمال أيوب عدلي أيوب، أن تكون محاولتهم للحفاظ على ثروتهم العقارية وتوفير الخدمات الضرورية لهم بتأسيس اتحاد للشاغلين، بداية لأزمات حادة مع الشركة المالكة للمشروع، والتي زاد عنادها بعد نجاح السكان في تأسيس هذا الاتحاد، ما دفع السكان إلى اتخاذ اجراءات قانونية في ظل تجاهل الشركة الاعتراف بهم أو التعامل معهم، سبق ذلك استغاثات في الصحف مطالبين بتدخل الدولة لانهاء معاناتهم.

 

ورغم أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 يمنح السكان حق تأسيس اتحاد للشاغلين، إلا أن شركة رمكو لم تحترم ذلك بل قامت بنشر تحذيرات في الصحف من تحرك الملاك في هذا الاتجاه، مؤكدة أن أي اجراء لتأسيس الاتحاد هو مخالف لبنود العقود الموقعة مع العملاء، متجاهلة أن تحذيرها هو مخالفة صريحة لقانون البناء.

 

ملاك الفيلات في ستيلا مصر الجديدة، وجهوا استغاثات متعددة لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، مؤكدين أنهم يعانون منذ 15 عام بسبب شركة رمكو التي لم تلتزم بوعودها، بل لم تنهي العمل في المشروع حتى تاريخه، مؤكدين أن الشركة لا توفر الخدمات الأمنية المطلوبة ولا حتى مياه الشرب الصالحة للاستخدام وكذلك الخدمات المعيشية الأخرى. فضلا عن فرض رسوم ومصاريف على الملاك بدون وجه حق، بينما لا يعلم أي منهم مصير الوديعة التي دفعوها للصيانة عند التعاقد.

 

في 27 مارس الماضي، وافقت إدارة اتحاد الشاغلين بجهاز مدينة الشروق التابع له مشروع ستيلا مصر الجديدة على قيد اتحاد لشاغلي الكمبوند تحت رقم 97 لسنة 2019 وبرئاسة محمود حلمي باشا، حيث تم اخطار شركة رمكو بالقرار إلا أنها لم ترد على الاخطار ولم تمد يد العون لاتحاد الشاغلين.

رئيس الاتحاد، أكد أن الشركة تتجاهل الاتحاد تماما رغم قانونيته، ولاتزال تتكتم على قيمة الوديعة وعوائدها على الرغم من ضرورة تسليمها وديعة الصيانة لاتحاد الشاغلين للانفاق على متطلبات الكمبوند.

 

شركة رمكو أعلنت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي عن لائحة نظام أساسي للكمبوند، وهو ما دفع اتحاد الشاغلين لانذار الشركة على يد محضر بأن كافة الاجراءات الخاصة بتلك اللائحة لن يعتد بها مالم تحوز موافقة اتحاد الشاغلين الممثل القانوني للسكان وأن أي تطبيق لها يقع باطلاً ويرتب تعويضا للسكان، لكن الشركة تجاهلت هذا الانذار أيضاً.

 

الأزمة التي لا تزال مشتعلة في طريقها للتصعيد، خاصة في ظل الوجود القانوني القوي لاتحاد الشاغلين والذي يسعي لتسلم وديعة الصيانة التي قدرتها مصادر بـ90 مليون جنيه.