من كورنيش النيل إلى الشيخ زايد.. جدل أبراج ساويرس عرض مستمر

"ثغرة تشريعية" تنقذ أبراج نجيب ساويرس .. و"مجلس الدولة" ينظر وقف تراخيص البناء

توقعات برلمانية بنجاح رجل الأعمال في تشييد مشروعه بـ"الشيخ زايد"

معتز محمود: "الاشتراطات البنائية" بوابة الشر في قانون البناء الموحد..وأبو العلا يؤكد: اتصالاتنا لا تنقطع لتغيير موقع المشروع

إسكان مصر – محمد الصعيدي ونبيل سيف

أينما حل أو رحل يثير رجل الأعمال نجيب ساويرس الجدل باستثماراته، حيث لم تكن أزمة أبراج مدينة الشيخ زايد الحالية هي الأولى من نوعها، فأبراج ساويرس الشهيرة بـ"نايل سيتي" على كورنيش النيل بالقاهرة، كانت واحدة من المشروعات المثيرة للجدل أيضاً قبل عدة أعوام، وأصبحت صورها برهانا على التناقض الطبقي بين الفقر المدقع والثراء الفاحش، حيث لا يفصل عشش رملة بولاق عن الأبراج الفخمة الشاهقة سوى مجرد سور، أصبح مع الوقت المكان المفضل للمصورين لالتقاط المفارقة الطبقية.

الآن أزمة أبراج رجل الأعمال نجيب ساويرس بالشيخ زايد لا تزال مشتعلة، فبعد حملات على مواقع التواصل الاجتماعي لسكان مدينة الشيخ زايد يرفضون فيها بناء أبراج داخل مدينتهم ما يشوه من وجهها الحضاري، والتي أعقبتها ثورة برلمانية في مجلس النواب ضد رجل الأعمال ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اتخذت الأزمة شكلا جديدا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث من المقرر أن تنظر محكمة القضاء الادارى  خلال أيام، أول دعوى قضائية ضد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة الشيخ زايد، لوقف تراخيص بناء أبراج نجيب ساويرس المعروفة باسم "أبراج زايد".

 

الدعوى التى أقامها أحمد الحمامصي أحد سكان الحى السابع بمدينة الشيخ زايد، وصفت قرار الموافقة على الترخيص بانشاء الأبراج بـ"المخالف لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008"،وكذلك لقانون المناقصات والمزايدات .

 

وأضافت الدعوى، أن الثابت بالمخطط الاستراتيجى العام والتفصيلى لمنطقة زايد لم يكن محددا به انشاء أبراج ذات ارتفاعات شاهقة ،الأمر الذى ينتفى مع أي من الأسس والاشتراطات البنائية والاجتماعية والاقتصادية والادارية، وأن قرار بناء الأبراج صدر بالمخالفة للقانون ويجب وقف تنفيذه.

وأشارت الدعوى وفقاً لما حصلت عليه "إسكان مصر" إلى أن قرار بناء الأبراج من شأنه أن يفقد المنطقة الطابع الحضارى المميز لها، واذا لم يتم تدارك ذلك سيتسبب القرار فى تحول المنطقة الى عشوائيات ما يسبب خسائر فادحة للسكان.

 

 من ناحية أخرى، تواصلت ردود الفعل النيابية في البرلمان على مشروع أبراج الشيخ زايد، وفقاً لما رصدته "إسكان مصر"، فبينما أكد بعض النواب أنهم سيمارسون مزيداً من الضغط ومخاطبة الحكومة لـ"فرملة" المشروع، أبدى البعض الآخر توقعات سلبية بشأن تمكن رجل الأعمال نجيب ساويرس من تحقيق هدفه، وذلك بسبب ثغرة تشريعية في قانون البناء الموحد.

بداية أعرب النائب معتز محمود عضو لجنة الإسكان الحالي بالبرلمان ورئيسها السابق، عن شديد إنزعاجه من بناء أبراج الشيخ زايد، واصفا المشروع بـ"الخطر" الذي استشعره أهالي الشيخ زايد وورد بشانه عديد من الشكاوى للبرلمان عموما ولجنة الإسكان على وجه الخصوص، مؤكدا في تصريحات خاصة أنه يستشعر قلق المواطنين ويؤيدهم فيما يتخوفون منه.

 

وأضاف النائب، أن المشروع المرتقب سيشكل ضغط غير مسبوق على مرافق المدينة، وسيكون عبئا حقيقيا على شبكات المحمول وخطوط المياه وقدرات الكهرباء، وأنه سيؤدي لظهور العديد من التبعات السلبية والتي كانت مدينة الشيخ زايد في غنى عنها.

وقال النائب، إنه مع الأسف يتوقع للمشروع الاكتمال والتنفيذ وأن يصبح أمرا واقعا، وذلك لغياب الموانع القانونية التي تحول دون تنفيذه، وأن الشئ الوحيد القادر على إيقافه هو تعديل تشريعي، يقضي بألا يكون هناك اشتراطات تسمح ببناء وتعلية أدوار إضافية في قانون البناء الموحد.

وأوضح لـ"إسكان مصر" انه خلال ترأسه لجنة الإسكان في دور الإنعقاد الماضي لطالما دخل في مناوشات مع الحكومة لحذف مايسمى بـ"الاشتراطات" نهائيا، وأن يسد الباب تماما على محاولات استغلال المدن الجديدة بهذا الشكل، وأن طلبه كان يقابل بالرفض دائما.

وأختتم محمود حديثه، بأن تلك الاشتراطات تسمح بالبناء ولو لـ 20 دور أي حوالي 60 متراً، طالما أن الارتفاع يوزاي ما مقدراه مره ونصف عرض الشارع، وطالما أن المشروع اختار موقعا سيكون عرض الشارع فيه يسمح بذلك، فإنه سيستغل ذلك "بالقانون" للشروع والمضي في تنفيذ مشروعه.

فيما قال النائب عن دائرة السادس من أكتوبر والشيخ زايد أيمن أبو العلا، إن الموقف الحالي لتلك الأزمة يتمثل في فتح قنوات اتصال لا تنقطع مع رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار من أجل التدخل ووقف الشكل الحالي للمشروع.

وقال أبو العلا في تصريحات خاصة، إنه لايقف عائقا ضد الاستثمار، وإنما يدعمه ويشجعه شريطة ألا يؤدي للإضرار بالمواطنين بهذا الشكل، موضحا أنه خلال حديثه مع رئيس الحكومة مؤخرا، فإنه قد رسم مخرجين لتلك الأزمة، أولهما الابتعاد مسافة 2 كيلو متر فقط عن المخطط الحالي، والحل الثاني التزام المستثمر بالشروط البنائية للمدينة ومواصفاتها المعروفة.

وتابع أبو العلا أنه يرى أن تغيير موقع المشروع إلى الظهير الصحراوي هو الحل الأنسب، وذلك حتى لايتم إلحاق ضرر كبير ومتوقع بسكان المدينة وطبيعة التخطيط العمراني لها، مما سيكون له تأثير ملحوظ على كفاءة المرافق، وسيفتح باب نحن في غنى عنه أمام مخالفة الشروط البنائية للشيخ زايد.

وأختتم أبو العلا حديثه بأن نواب البرلمان سيواصلون الضغط من أجل تنفيذ رغبة المواطنين، ومطالبهم المشروعة، والقضاء على تخوفاتهم التي يتفق معهم فيها النواب.

 

وكانت النائبة رشا إسماعيل قد هددت بتحريك مزيد من الأدوات البرلمانية في جلسة عامة لنواب البرلمان، معربة عن شديد رفضها للمشروع، وتقدمها ببيان عاجل يرفض بناء أبراج في مدينة الشيخ زايد.

وأضافت النائبة خلال جلسة عامة للبرلمان: أن المشروع يتنافى كليا مع خطة إقامة مدينة السادس من أكتوبر والشيخ زايد، محذرة من أننا بذلك نعيد مأساة بعض الأحياء الجميلة التي كانت موجودة في مدينة القاهرة مثل المعادي والمهندسين، والتي كانت في أول الأمر مناطق سكنية هادئة تحولت إلى غابات خرسانية، مشددة على رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن يعيد النظر في الأمر بأسرع مايمكن.

وكان المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد قال إن الهيئة تلقت رسائل من بعض قاطنى مدينة الشيخ زايد، والتى أبدوا تحفظهم فيها على مشروع “زايد بيزنس بارك”، وهو أحد المشروعات المُزمع إقامتها بالمدينة، موضحاً أن تلك التحفظات تأتى تخوفاً من تكهنات أو فرضيات متعلقة بتأثيرات سلبية ستنتج مستقبلاً من تنفيذ ذلك المشروع، وهى أن المشروع مخالف لاشتراطات البناء بالمدينة، والتى هى بواقع 4 أدوار فقط مما سيؤدى إلى تشويه الشكل المعمارى للمدينة – عدم قدرة البنية الأساسية على استيعاب تلك الأبراج مما سيؤثر بالسلب على كفاءة مرافق المدينة – موقف الحديقة المركزية كمتنفس لأهالى المدينة والتخوف من أن يبتلعها المشروع – التأثيرات السلبية على خصوصية المشروعات المحيطة.

وأوضح المهندس وليد عباس، أن المشروع محل الشكوى بمساحة إجمالية 165 فداناً، مُقسمة إلى قطعتين، الأولى، بمساحة 106.1 فدان، وتشتمل على (حديقة الشيخ زايد المركزية بمساحة حوالى 65 فداناً – أنشطة استثمارية “سكنية – ترفيهية – خدمية”بمساحة 41.1 فدان)، والثانية، أرض فضاء بمساحة 58.9 فدان بأنشطة استثمارية “تجارية – فندقية – طبية – ترفيهية”، ما يعنى أن إجمالى مساحة الأنشطة الاستثمارية (سكنية – فندقية – تجارية – إدارية) تمثل نسبة لا تصل إلى 1% من مساحة المدينة الأصلية بخلاف توسعاتها، وذلك على عكس ما يُتداول من معلومات.

وأشار معاون وزير الإسكان، إلى أن الأنشطة المذكورة لقطعتى الأرض، تأتى وفقاً للمخطط الاستراتيجى العام المُعتمد لمدينتى الشيخ زايد و 6 أكتوبر، والمُعد من قِبَلِ أحد بيوت الخبرة الهندسية، والذى جاء بغرض تحديث مخططات تلك المدن تماشياً مع قانون البناء، وتم بموجبه اعتماد الاشتراطات لكامل المدينتين (كثافة بنائية – كثافة عامة) المنظمة لأعمال التنمية العمرانية بهما، وتتضمن تلك الاشتراطات تباين الارتفاعات بالمدينة وفقاً للفكر التخطيطى، وليس على النحو المذكور من وجوب ثبات عدد الأدوار، وهو الأمر الذى يختلف فعلياً عما هو منفذ على أرض الواقع بمناطق المدينة المختلفة، مضيفاً أنه بُناءً على المخطط المذكور، تم تحديد الاحتياجات الخاصة بالمرافق وإقامتها من حيث (التوسع فى طاقة محطة المياه – توسعة وتطوير محاور الطرق بالمدينة – وغيرهما)، ما يعنى أن جميع قطع الأراضى بالمدينة (المنفذ بها مشروعات أو الشاغرة) لها نصيب من المرافق (الرئيسية) وكذا استيعاب بشبكة الطرق.

 

وقال المهندس وليد عباس، إنه فى إطار النشاط المُعتمد بالمخطط الاستراتيجى المذكور، تم إعداد مخطط تفصيلى لقطعتى الأرض من قِبَلِ أحد المكاتب الاستشارية المُتخصصة، والذى ضمن العناصر التالية بالمشروع حديقة مركزية مُحاطة بأنشطة سكنية خدمية إدارية فندقية استثمارية بإرتفاعات متدرجة تصل إلى 20 دوراً باستخدام نظرية الحجوم، مما سيمثل إضافة عمرانية مميزة للمدينة، وذلك وفقاً لمسطحات بنائية معتمدة تم استيعابها بالفعل ضمن منظومة المرافق الرئيسية، وعروض الطرق، موضحاً أن قاعدة الحجوم المذكورة، هى عبارة عن السماح بتخفيض النسبة البنائية وزيادة عدد الأدوار “استيعاب رأسى” بقطعة الأرض، طالما لا تتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة، وتتماشى مع قواعد وزارة الطيران المدنى، أو العكس “استيعاب أفقى”، وفى جميع الأحوال يتم الحفاظ على إجمالى المسطحات البنائية المسموح ببنائها بالمشروع، وهى قاعدة هندسية تسرى على العديد من مناطق المدينة، وتأتى بغرض خلق تشكيل عمرانى مميز بإقامة مبانى تمثل علامات مميزة مع زيادة المسطحات الفضاء والمساحات الخضراء، وعلى سبيل الإيضاح فإنه يمكن إنشاء 20مبنى مكون من 6طوابق، أو إنشاء 10مبانٍ مكونة من 12طابقاً وهكذا، أو إنشاء مبانٍ متباينة الارتفاع بقطعة الارض، مع ثبات الكثافة البنائية والسكانية، وعلى النحو والقواعد المذكورة تفصيلاً.

ونبَّه معاون وزير الإسكان لشئون الهيئة، على أن الكثافة البنائية (المسطحات البنائية) المسموح بها للمشروع تعتبر أقل بحوالى النصف عن مناطق أخرى بالمدينة مثل محور (الكريزى ووتر) والذى يُسمح به بكثافة بنائية تصل إلى 2.4، كما أن المشروع لن يكون بأكمله أبراج كما يتردد من معلومات، موضحاً أنه فى جميع الأحوال سيلتزم المستثمر بتوفير أماكن انتظار السيارات اللازمة للمشروع بداخل قطعة الأرض وبمعدلات أعلى من تلك الواردة بالكود المصرى للجراجات، ودون المساس بالطرق المحيطة وفقاً لأحكام قانون البناء الموحد.

 

وأكد المهندس وليد عباس أن المشروع تم وفقاً للاشتراطات بدءاً من المخطط الاستراتيجى وإنتهاءً بالمخطط التفصيلى، ولن ينتج عنه أي سلبيات سواءً بالطرق الخارجية أو مرافق المدينة، وأن الحديقة المركزية ستكون متاحة لجموع المواطنين، بصفتها متنفسا لقاطنى المدينة، وذلك وفقاً للتعاقد الخاص بالمشروع، وستشبه حديقة الأزهر، من إتاحتها للجميع، وكذا تضمينها لعدد من المطاعم التى تناسب مختلف الشرائح، مشيراً إلى أنه فيما يخص التخوف من أي تأثيرات سلبية على خصوصية المشروعات المحيطة، فإنه يتم مراعاة ارتدادات المبانى بداخل قطعة الأرض وفقاً لارتفاع كل مبنى، وذلك فى ضوء القواعد المتبعة بالهيئة، إضافة إلى اعتماد المبانى على الرؤية الداخلية المُطلة على الحدائق الداخلية للمشروع.

وأضاف المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن المشروع مثله كمثل باقى المشروعات التى يتم إقامتها أو طرحها من قبل الهيئة، والتى تأتى كنتاج لدراسة شاملة وتفصيلية، ووفقاً للقواعد والقوانين المنظمة، مؤكداً أنه وعلى النقيض تماماً من تلك المخاوف، فإن المشروع سيمثل قيمة مضافة لمدينة الشيخ زايد، وتنوعاً مطلوباً فى ارتفاعات المبانى بها، خاصة وأنه تم الاستعانة بكبريات شركات التصميم، وسيتم التنفيذ بالمستوى الذى يليق بمدينة الشيخ زايد.