رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء في ندوة "إسكان مصر": نؤسس جمعية إسكان تعاوني لمواجهة ارتفاع أسعار العقارات
شركات الأسمنت تتعامل بـ"القرش" في المحاجر وتحقق أرباحاً خيالية.. ووجود عز في السوق يوطن صناعة الحديد
العسقلاني: نناشد المطورين العقاريين الرفق بالعملاء.. و"الحرامي الوطني" أفضل من الأجنبي
إسكان مصر – محمود الجندي ، محمود إبراهم ،محمد حسام
كشف محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن الجمعية تقوم حالياً بتأسيس جمعية إسكان تعاوني تحت مسمي جمعية مواطنون ضد الغلاء العقارية التعاونية، للحصول على أراضي وبناء وحدات سكنية للأعضاء كما حدث في مبادرة "ابني شقتك".
وقال خلال ندوة نظمتها "إسكان مصر" أنه يرفض استيراد حديد التسليح من السعودية بسبب اغراقها للسوق المصري على عكس الكميات التي كان يتم استيرادها من تركيا في 2009 ، موضحاً انه لابد من توطين الصناعة في مصر كونها أحد الصناعات الإستراتيجية الهامة.
وأوضح أن الجمعية قامت باجراء دراسة تتضمن مقارنة بين أرباح شركات الأسمنت في مصر وفي الخارج، ووجدت أنها تحقق أرباح خيالية في مصر كونه سوق بلا قيود سواء اقتصادية أو بيئية أو اجتماعية، موضحاً أنه يفضل "الحرامي الوطني" الذي يضح استثماراته في مصر بدلاً من "الحرامي الأجنبي" الذي يجني الأرباح ويحولها للخارج.
وأشار إلى أن الجمعية أطلقت مبادرات عقارية متعددة منا "ابني شقتك" وغيرها، خاصة أن تكاليف تنفيذ العقارات معروفة للجميع، موضحاً أن المبادرة تتضمن تجميع عدد من الأعضاء والحصول على قطعة أرض وتطويرها بسعر التكلفة.
وقال، إن السوق العقارية يفتقد حالياً للتجارة العادلة والأمانة، لافتاً إلى أنه لابد من تشجيع الدولة على مساعدة الجمعيات للحصول على أراضي وتنفيذ وحدات بأسعار جيدة.
وشدد على ضرورة تدشين المبادرات العقارية الخاصة من اجل محاربة ارتفاع أسعار العقارات التي أصابت السوق خلال العامين الماضيين، معتبراً أن الحل الوحيد هو النظام التعاوني لمواجهة ارتفاع الأسعار. موضحا أن فتح باب استيراد الحديد من الخارج سيعيد إلى الأذهان سيناريو احتكار الأسمنت في السوق مثلما حدث منذ سنوات، معتبراً أن الأرباح التي تحققها شركات الاسمنت هي أرباح انتهازية ليست شرعية.
وطالب العسقلاني، بضرورة تدخل الدولة في عملية تسعير حديد التسليح طبقاً للمادة 10 من قانون حماية المنافسة خاصة وأن الجميع يعلم تكلفة تصنيع الحديد ومدخلاته مما يؤكد إمكانية تحديد سعره بسهولة.
وأشار رئيس الجمعية، إلى أن سوق الاسمنت في مصر يعاني من احتكار كبير لمجموعة من الشركات بدون أي تواجد لقانون حماية المنافسة المصري، موضحاً أن قانون حماية المنافسة لا يسمح بضبط الاحتكار أو الممارسة الاحتكارية ولكنه يسمح بالاحتكار.
وعلل تراجع الدور الرقابي للجهاز، بأن أصحاب الشركات التي تحتكر الصناعة في السوق هم نفسهم من تم تعيينهم كأعضاء لمجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، موضحاً أن السعر العادل لطن الاسمنت لا يتجاوز 400 جنيه خاصة وان المحاجر لا زالت تتعامل معهم حتى اليوم بفئة "القرش"، وإلى نص الحوار..
في البداية ما هي أبرز مبادرات الجمعية فيما يخص قطاع العقارات؟
حالياً قمنا بتدشين مبادرة جديدة للسكن تتضمن تنفيذ وحدات سكنية متوسطة بسعر التكلفة وتقوم على قيام مجموعة من الأشخاص بشراء قطعة ارض وتطويرها مضاف عليها هامش ربح ضعيف لا يتعد 15%.
وهل بدأتم فعلياً في تنفيذها؟
بدأنا وحصلنا على قطعة أرض في حدائق أكتوبر من مالك وليس من الحكومة، وانتهينا فعلياً من تشكيل المساهمين فور الإعلان عنها وبدأنا في أعمال الحفر في الوقت الراهن وسنستكمل الأعمال بالتزامن مع توافر التمويل من الأعضاء المشاركين.
وكيف يتم التعامل مادياً مع الأعضاء؟
قمنا بتجميع سعر الأرض من خلال حصص لكل عضو وهكذا في باقي الأعمال، وهناك شخص مسؤول يقود المبادرة ويضع هامش ربح بسيط يجعله يعمل بشكل أفضل.
وبالنسبة للتكلفة أو الأسعار هل تصل إلى الأسعار التي يطرح بها القطاع الخاص؟
بالطبع لا .. فالأسعار للمتر لو احتسبناها ستجدها تنخفض عنها بنحو 50 % أي نصف السعر، وما نتحدث عنه أن ارتفاع أسعار العقارات بسبب المطورين أو الأرباح التي يجنونها تعتبر ذات أثر سلبي على السوق العقاري، ككل في حين أن تكلفة العقارات معروفة للجميع.
كان لكم مبادرة سابقة "ابني شقتك" فماذا عنها؟
بالفعل كنا أول من أعلن عن مبادرة ابني شقتك بسعر التكلفة، وكجمعية أهلية نحاول أن نختلف عن جميع الجمعيات الأخرى فنشجع على إقامة الأسواق الخيرية أو نشاط معين لحل أزمة المستهلكين في جميع القطاعات، سواء سلع غذائية أو خدمية ومنها العلاج والسكن والمواصلات والغذاء وغيرها فشجعنا مبادرة ابني شقتك لعمل المبادرة بهامش ربح بسيط لا يتعدى 10 أو 15% لعمل منتج بهامش ربح تحت مظلة التجارة العادلة.
وكيف ترى مبادرات ابني شقتك وبيتك بإيدك وغيرها؟
بالطبع هي مبادرات جادة وجيدة للمستهلكين ما لم يداخلها نصب أو احتيال أو ربح، وتعتبر هي أفضل الحلول لأنه يعتبر نظام تعاوني خاص بين مجموعة من الأشخاص.
وكيف ترى ارتفاع أسعار العقارات بالشكل الحالي؟
للأسف في سوق العقارات نفتقد الضمير والأخلاق والأمانة، وهو ما يظهر في انخفاض معدل البيع بسبب صعوبة إقبال المستهلكين على العقارات بأسعارها الحالية لكننا في المبادرة نقوم بشراء الأرض ويتم تقسيم السعر على الجميع وهكذا جميع التكاليف.
ولكنها تشبه النظام التعاوني للإسكان..
بالطبع ولو كانت التعاونيات كما كانت في سابق عهدها كان باستطاعتها حل أزمة الإسكان في مصر، ولكنها لم تعد كذلك..
ولماذا لا تقوم جمعيتكم بتدشين نشاط للإسكان واستكمال التجربة؟
نقوم حالياً بالفعل بتأسيس جمعية مواطنون ضد الغلاء العقارية للإسكان التعاوني، ونسير في إجراءاتها بشكل جاد ونستهدف الحصول على أراضي وتطوير وحدات سكنية للأعضاء كما حدث في مبادرة "ابني شقتك".
وكيف ترى أسباب تسعير العقارات بهذا الشكل المبالغ فيه؟
للأسف السوق العقارية تفتقد حالياً للتجارة العادلة والأمانة ولابد من تشجيع الدولة على مساعدة الجمعيات للحصول على أراضي وتنفيذ وحدات بأسعار جيدة، بالإضافة إلى انه من الضروري أن يعمل المطورين العقاريين بقليل من الرحمة فنحن لدينا 15 مليون عانس منهم 3 مليون شاب والنسبة المتبقية فتيات، إذا السوق يحتاج إلى تنفيذ وحدات سكنية بأسعار مناسبة لجميع الأغراض.
وكيف ترى ارتفاع أسعار مواد البناء؟
سوق الأسمنت في مصر يعاني من احتكار كبير لمجموعة من الشركات، وللأسف قانون حماية المنافسة المصري لا يسمح بعمل ضبط للاحتكار أو الممارسة الاحتكارية، فهو يسمح بالاحتكار ولا يسمح بالممارسات الاحتكارية، وحالياً أصبح أصحاب الشركات يجتمعون خارج مصر للاتفاق على السعر وإجبار السوق على التعامل به.
وأين الدور الرقابي إذاً؟
للأسف أصبح المحتكرون اليوم هم أعضاء في مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة فكيف يحاسب نفسه، أضف إلى ذلك أن القانون المصري يشير إلى أن إمكانية إثبات الممارسات الاحتكارية يحدث بعد 5 سنوات منها وهو ما يجعل إثباتها صعب للغاية.
وكيف ترى الأرباح التي تجنيها هذه الشركات؟
قمنا في الجمعية بعمل دراسة تتضمن مقارنة بين أرباح شركات الأسمنت في مصر وفي الخارج، ووجدنا أنهم في مصر يحققون أرباحاً خيالية على عكس الدول الأوروبية لأنهم ممنوعون من العمل هناك لارتباطهم بعوامل تلوث البيئة وغيرها، ولكننا في مصر ليس لدينا قيود على الاستثمار.
وما هي القيمة العادلة لطن الأسمنت من وجهة نظرك؟
على أعلى تقدير لا يتعدى ثمن طن الأسمنت 400 جنيه على الأكثر، وللعلم لازالت المحاسبة في المحاجر بعملة القرش وهكذا إذا التكاليف منعدمة بالنسبة لشركات الاسمنت فيما يخص المادة الخام.
وهل كان لتوقف مصنع العريش أثراً سلبياً على السوق؟
بالطبع وعندما توقف ارتفعت الأسعار فجأة وزادت أرباح الشركات التي تعتبر أرباح انتهازية وعندما بدأ مصنع بني سويف العمل ساهم في توازن السوق.
وبالنسبة لحديد التسليح..
حديد التسليح كنا أول من تحرك في مواجهة احتكار الحديد ضد أحمد عز وفي 2009 وشجعنا على استيراد الحديد من الخارج وجرى استيراد اكبر كمية من الحديد التركي، وشجعنا من خلال الجبهة الشعبية لكسر احتكار الحديد وقمنا بعمل جبهة لحماية المستورد الذي استورد الحديد وقتها وتسببنا في حبسه 10 سنوات ولكني ندمت بعدها على ذلك.
ولماذا؟
ندمت لأنه مُّصَنِّع وطني مصري لا زال يعمل في السوق ومتمسك بالاستثمار في مصر، على عكس مستثمرين آخرين ورغم ان عز كان في السجن، الا انه منع امبراطور الحديد في العالم أرسلون ميتال من الدخول في السوق المصري وهو ما اعتبرته عمل وطني.
وكيف ترى استيراد الحديد من الخارج في الوقت الراهن؟
كنا ندعم استيراد الحديد من الخارج من الأسواق القريبة ولكن كانت الكميات 5 و 10 آلاف طن لأكبر باخرة، ولكننا حالياً نرفض استيراد الحديد السعودي لأنه يورد إلينا بكميات هائلة وأقل باخرة تنقل 50 ألف طن، وهو ما سيساهم في إغراق السوق بالحديد المصري ونعيد سيناريو شركات الأسمنت مرة أخرى.
ولماذا هذا التحول في موقفكم من استيراد الحديد؟
لأنه في النهاية كنا نحارب احمد عز لاحتكاره سوق الحديد على الرغم انه رجل أعمال وطني متمسك بالسوق المصري وأنا مع "الحرامي الوطني" الذي يسرق ولكن أمواله داخل مصر لا يهرب بها للخارج.
إذا وجوده مهم في السوق..
بالطبع ولابد من توطين هذه الصناعة الإستراتيجية الهامة من خلاله وحالياً عدم وجوده في السوق يمثل كارثة حقيقية.
ولكن أسعار الحديد باتت مرتفعة أيضا بشكل مبالغ فيه؟
بالفعل ولابد من تدخل الدولة في عملية التسعير طبقاً للمادة 10 من قانون حماية المنافسة وبالطبع الجميع يعلم تكلفة تصنيع الحديد ومدخلاته ونستطيع تحديد سعره بسهولة.
