رئيس الوزراء: طبقوا العقوبات على مخالفي الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

مدبولي: بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء نُغلق هذه الصفحة تماماً ولن نسمح بأي مخالفة جديدة

تآكل مساحة الأراضي الزراعية بسبب البناء المخالف كارثة وإجراءات رادعة لأي محاولة بناء  

إسكان مصر - جلال محمود 

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين؛ عبر تقنية " الفيديو كونفرانس" بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمحافظين، ومديري الأمن، واللواء شريف صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية؛ وذلك لمناقشة عددٍ من الملفات والقضايا الحيوية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لأن أعداد حالات المصابة بدأت تتزايد مرة أخرى، وهو ما يستدعي التشديد في تطبيق العقوبات على المخالفين خلال هذه الفترة، بالتنسيق بين الجهات المعنية.

كما شدّد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمصالح الحكومية، ووسائل النقل الجماعي، ولا سيما المنشآت التي تشهد إقبالا كبيرا من الجمهور، وفي الوقت نفسه، جدّد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة متابعة موقف مستشفيات الفرز والعزل؛ للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية بها، وانتظام العمل في هذه المستشفيات.

وفي سياق آخر، قال الدكتور مصطفى مدبولي: قطعنا شوطا مهما في ملف التصالح في بعض مخالفات البناء طبقا للقانون، ونتابع يومياً هذا الملف، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك مد للتصالح، والمدى الزمني هو الموجود في القانون آخر سبتمبر 2020، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.

وأضاف رئيس الوزراء: نحن نطبق القانون الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء؛ لكي نغلق هذه الصفحة تماما، ولكن لن يتم السماح بأي مخالفة بناء جديدة، أو أي بناء عشوائي مرة أخرى، مشيراً إلى أن مواجهة البناء على الأراضي الزراعية مسئولية تضامنية، ويجب علينا جميعا عدم السماح بذلك؛ فتآكل مساحة الأراضي الزراعية المصرية بسبب البناء المخالف يعد كارثة حقيقية بكل المقاييس، وستكون هناك إجراءات رادعة لأي محاولة بناء على الأراضي الزراعية، وأنتم جميعا مسئولون عن سرعة رصد أي مخالفة، وإزالتها على الفور، فلن نسمح بهذا النزيف المستمر في مساحة الأراضي الزراعية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء على سرعة إنشاء وحدات لرصد مخالفات البناء في كل محافظة، بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية، وتكليف عدد من المتخصصين المحترفين من المهندسين والفنيين بإدارة هذه الوحدات، والتعامل الفوري وبحسم مع أي مخالفة بناء، أو تعدٍ على الأراضي الزراعية يتم رصدها، مشددا في السياق نفسه على إحالة أي مخالفة بعد الإزالة للنيابة العسكرية مثلما حدث خلال الأيام الماضية.

وعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع تقريراً حول موقف تنفيذ الموجة الـ 16 للإزالات، خلال الفترة من 8 يوليو حتى 30 أغسطس 2020، موضحاً أنه تم إزالة 11417 مخالفة بناء، بإجمالي مساحة 2951661 م2، وكذلك إزالة 4003 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، بإجمالي مساحة نحو 211011 فداناً.

من جانبهم، استعرض المحافظون، خلال الاجتماع، جهود إزالة مخالفات البناء خلال الفترة الماضية، وكذلك موقف التصالح في بعض مخالفات البناء طبقاً للقانون، إلى جانب جهود التصدي للمخالفات الجديدة، ووأدها في مهدها.  

وعرض اللواء أركان حرب شريف صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية، تقريرا بشأن المتغيرات المكانية على مستوى الجمهورية في الفترة من يونيو ٢٠١٨ حتى يونيو ٢٠٢٠، مشيراً في هذا الصدد إلى أن إجمالي المتغيرات للمحافظات في هذه الفترة بلغ ٣٣٤٨٩٧.

وأوضح مدير إدارة المساحة العسكرية أنه يتم استخراج المتغيرات المكانية من الصور الفضائية لتوقيتين مختلفين للمكان، حيث يتم دراسة واستخراج المتغيرات المكانية وإعداد تقارير ربع سنوية بهذه المتغيرات وإرسالها للمحافظة في صورة بيانات جدولية بها مسلسل المتغير وإحداثيات كل متغير، لافتا إلى أنه يتم الرد على نفس البيانات الجدولية المرسلة عن طريق المحافظات بموقف كل متغير من حيث أنه قانوني، أو غير قانوني، أو قانوني مؤقت، مع ذكر تفاصيل كل متغير.

كما يتم دراسة واستخراج المتغيرات المكانية وإرسال الإحداثيات لنقاط المتغيرات بمعدل شهري من خلال تفعيل منظومة ربط المتغيرات المكانية بين مركز المتغيرات والمحافظة.