بعد ما أثارته «إسكان مصر» .. تحرك برلماني لوقف العمل بضوابط إصدار تراخيص البناء الجديدة
إسكان مصر – إبتهال عامر
ربما يعجبك
تأكيداً لما نشرته «إسكان مصر» حول عيوب ومعوقات شابت الاشتراطات الخاصة باستصدار تراخيص البناء الجديدة والتي أعلنتها وزارة التنمية المحلية، وهي عيوب توقف بشكل غير مباشر أعمال البناء في المدن والأحياء القديمة، خاصة مع طلب تقديم عقد مشهر لقطعة الأرض لمن يرغب في الحصول على تراخيص بناء، وهو الشرط التعجيزي نظراً لعدم تسجيل غالبية العقارات في مصر، وهو ما أكده وزير العدل المستشار عمر مروان إبان أزمة الشهر العقاري مؤكداً أن 95% من العقارات في مصر غير مشهرة.
حيث جاء أول تحرك برلماني لتصحيح العوار القانوني في تلك الاشتراطات من ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، والذي تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب ووزير الإسكان مشيراً فيه إلى الاشتراطات المعيبة التي أصدرتها وزارة التنمية المحلية بخصوص استصدار تراخيص البناء الجديدة، وأثارتها «إسكان مصر» .
حيث اكد داود على عدد من المخالفات القانونية والدستورية التي شابت الاشتراطات المعلنة من وزارة التنمية المحلية، أبرزها طلب عقد مشهر من طالب الترخيص وهو ما يخالف مواد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 الذي ينص على قبول العقود الابتدائية في استصدار تراخيص البناء ، وكذلك اغتصاب دور السلطة التشريعية بوضع أحكام تطبق على عدد من حالات البناء واستثناءها من تطبيق قانون البناء عليها، وهو دور البرلمان وليس وزارة التنمية المحلية.
يضاف إلى ذلك عدم تحديد موعد لصدور التراخيص لمن استوفى الأوراق، وهو ما يفتح الباب للمماطلة في استعادة عمليات البناء.
وطالب عضو مجلس النواب، بإحالة خطابه إلى لجنة الإسكان بالإشتراك مع الشؤون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية.
كما طالب بسرعة تحديد موعد لمناقشة خطابه بحضور الوزراء المعنيين لسرعة تعديل الشروط الموضوعة في المنظومة التي أثرت على حقوق الأفراد بشأن ملكية الأراضي. مشيراً إلى أن وقف تراخيص البناء دون سند أو قانون أدى إلى إنتشار البطالة وتشريد الآلاف من العاملين بقطاع التشييد والبناء والصناعات المكملة والمرتبطة بها، وهو ما ترتب عليه إهدار القيم الإقتصادية وتعطيل عملية الإنتاج وخلق مناخ محتقن داخل قطاع التشييد والبناء.
علاوة على ذلك، أن ضوابط المنظومة والإشتراطات الجديدة بالصورة المعلن عنها تخالف القواعد الدستورية والقانونية والفنية.
وكانت «إسكان مصر» أول من نبه إلى العيوب التي شابت ضوابط استصدار التراخيص الجديدة، مؤكدة أنها عيوب تعيق عملية البناء في المدن القديمة، وتوقف البناء فيها بشكل غير مباشر.
للإطلاع على التقرير الأصلي:
منظومة تراخيص البناء الجديدة .. غامضة وتوقف أعمال البناء بشكل غير مباشر
